کارکرد استصناع در بانکداری بدون ربا با مطالعه تطبیقی آن در فقه اسلامی

چندی است که اندیشه تأسیس بانکداری اسلامی ذهن اندیشمندان جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. آن چه که در این راستا به آنان یاری می رساند، ایجاد عقودی با پایه های کاملاً اسلامی است تا با به خدمت-گیری این عقود درجهت حذف اوراق قرضه گام بردارند. آن چه که مبرهن است این است که هرچند برخی از این عقود نوپا هستند اما تأثیرات ژرفی در جهت تحقق این هدف داشته اند از جمله ی این عقود می توان به عقد استصناع اشاره کرد. استصناع از ریشه ی صَنَعَ در لغت به معنی سفارش ساخت چیزی است؛ و در اصطلاح فقهی-حقوقی عبارت از سفارش ساخت کالا در مقابل مبلغ معینی است. دقت در مجموعه مباحث انجام گرفته در مورد استصناع، نشان می دهد که این تأسیس حقوقی، ماهیت عقدی داشته و بر اثر تلاقی دو اراده انشایی سفارش دهنده کالا (مُستَصنِع) و سفارش پذیر (صانِع) به وجود می آید. درخصوص مشروعیت و یا بطلان این عقد، آرای بسیار متفاوتی از سوی علمای عامه و خاصه وارد شده و ادله زیادی در رد یا پذیرش آن ارائه شده است که تمییز و تشخیص صحت یا بطلان هریک از ادله محتاج دقت نظر و موشکافی بسیار است. ولی به طور کلی می توان گفت که ماهیت حقوقی استصناع بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. در این بین و در میان فقهای شیعی اختلاف بیشتر روی عناوین است؛ از متقدمان اگرچه کسانی چون «شیخ طوسی»، «ابن حمزه» و «ابن سعید» مستقلاً عنوان استصناع را در تألیفات خود به کار برده اند اما به بحث پیرامون آن نپرداخته و در این زمینه رأی صریحی ارائه نداده اند. در میان معاصران نیز هیچ وحدت نظری در این مورد وجود نداشته و ماهیت این عقد روشن نگردیده است. از این رو به جرأت می توان گفت تقریباً هیچ فقیهی پس از شیخ طوسی صریحاً به عنوان استصناع اشاره نکرده و فقه شیعه در این باب مسکوت مانده است. در میان اهل تسنن نیز در این باره نظر واحدی ابراز نشده، و فقهای فرق مختلف این مذهب، نظرات متفاوتی درباره قبول و یا رد این عقد ارائه داده اند. درحالی که علمای حنفی برای این عمل حقوقی شخصیت مستقلی قائلند، علمای مالکی و شافعی استصناع را «سلم» دانسته و تمامی آثار سلم را بر آن بار می کنند و درمقابل علمای حنبلی رأی به بطلان استصناع داده اند. مدت مدیدی نیست که این قرارداد در نظام بانکی برخی کشورهای اسلامی جاری و ساری است؛ و نتایج چشمگیر آن در جهت تشویق و دلگرمی هرچه بیشتر اندیشمندان اسلامی و در راستای تحقق هرچه زودتر بانکداری بدون ربا مثمر ثمر بوده است. ایران نیز به پیروی از سایر کشورهای اسلامی و در جهت همسویی بیشتر با نظام بانکی کشورهای اسلامی و به موجب ماده98 قانون پنجم توسعه کشور با به کارگیری تجربه کشورهایی نظیر مصر و به امید موفقیت در این زمینه، قدم در این عرصه نهاده است. در این پایان نامه سعی بر آن است که ابتدا به بررسی جنبه های مختلف این قرارداد و آراء موافق و مخالف در میان فقهای امامیه و اهل تسنن پرداخته و سپس به بررسی این قرارداد در نظام بانکی بپردازیم.